شأن نزول:
هشام بن عروه از پدرش و او از عایشه نقل کرده است که زنى نزد او آمد و از شوهرش شکایت کرد که براى ضرر زدن باو پیوسته طلاقش میدهد و باز رجوع مینماید و این مطابق رسمى بود که در زمان جاهلیت داشتند که زنهاى خود را طلاق میدادند و قبل از تمام شدن مدت و زمان عده رجوع میکردند و این طلاقها و رجوعها حدى نداشت و ممکن بود این کار بهزار مرتبه هم برسد.
عایشه شکایت این زن را به رسول اکرم (ص) عرضه داشت در این وقت آیه فوق نازل شد و طلاق در سه عدد محدود گشت که دو طلاق از جمله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» استفاده میشود و طلاق سوم از این جمله که میفرماید: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» (اگر براى بار سوم طلاق داد دیگر براى او حلال نیست تا وقتى که شوهر دیگر با او ازدواج کند.)
در این صورت اگر شوهر دوم باز او را طلاق داد و عده او سپرى شد شوهر اول
میتواند مجدداً او را عقد نماید.
نقل شده که از پیامبر اکرم سؤال کردند که دو طلاق از «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» استفاده میشود اما سوم طلاق از کجا بدست میآید؟
حضرت فرمود از جمله «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ.»
إِلَّا أَنْ یَخافا ...- این قسمت درباره ثابت قیس بن شماس و همسرش جمیله نازل گشت که ثابت او را دوست میداشت ولى جمیله ثابت را نمىخواست و با او دشمنى میکرد رسول اکرم به آن زن فرمود: آیا باغستان ثابت را (که مهریه جمیله بود) باو رد میکنى جمیله گفت بلى زیادتر هم باو میدهم فرمود نه، همان باغستان او را بوى رد کن سپس فرمود اى ثابت آنچه باو دادهاى بگیر و طلاقش بده ثابت هم باغ را گرفته و جمیله را بطلاق خلع طلاق داد و این اولین طلاق خلع بود که در اسلام واقع شد.
(طلاق خلع همین است که مرد زن را بخواهد ولى زن شوهر را نخواهد و مالى باو ببخشد که او را طلاق دهد و این نوع طلاق را «خلع» گویند).
[ نظرات / امتیازها ] در اینجا خداوند عدد طلاق را بیان میکند که طلاقى که در آن رجوع امکان دارد دو طلاق است.
در معناى این آیه دو قول گفته شده است:
1- این بیان طلاق «سنت» است و طلاق سنت عبارتست از اینکه اگر مرد بخواهد همسر خویش را طلاق دهد در وقت پاکى که با او عمل جنسى انجام نداده است او را یک مرتبه طلاق دهد و صبر کند تا از عده خارج شده یا پس از عادت دوباره پاک گردد و پس از رجوع براى بار دوم او را طلاق دهد (ابن عباس- مجاهد) 2- در اینجا عدد طلاقهایى که موجب جدایى و آنهایى که سبب جدایى نمیگردد بیان میشود و آیه شریفه میرساند که پس از دو طلاق که طلاق سوم باشد جدایى حاصل میگردد و اگر چه آیه بصورت خبر است ولى معناى آن امر است یعنى باید دو مرتبه طلاق دهید.
«فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ» یعنى بعد از دو طلاق اگر باز هم رجوع کرد او را به نیکى نگاهدارد و بطور صحیح و پسندیده با او رفتار نماید نه اینکه منظورش از رجوع ضرر زدن به او باشد.
«أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» یا او را به نیکى رها کردن. در معناى این جمله دو وجه گفته شده است:
1- مراد طلاق سوم است.
2- مقصود اینست که زنى را که طلاق داده شده و در عده است بحال خود واگذارند تا در اثر پایان یافتن عده جدایى حاصل شود (سدى- ضحاک) و این معنا از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام نقل شده است.
«وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ ...» خطاب به شوهران است که براى شما حلال و مشروع نیست که در موقع طلاق بزور از آنچه بزنان دادهاید بازگیرید و خداوند این حکم را درباره طلاق خلع استثناء زده میفرماید:
إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ، مگر اینکه در اثر عداوت و بغض به یکدیگر گمان قوى داشته باشند که بحدود و احکام خدا عمل نمیکنند.
ابن عباس میگوید مراد اینست که اگر از زن روى بىعلاقگى به شوهر نشوز و نافرمانى ظاهر شود و ابو عبیده میگوید اگر زن بشوهر خود بگوید من از جنابت تو غسل نمىکنم (کنایه از اینکه با تو حاضر بآمیزش نمیشوم) و اطاعت تو را نمینمایم و کسى را بخوابگاه تو راه داده و بدون اجازه تو دیگرى را بخود راه خواهم داد با چنین وضعى بر مرد حلال است که زن را طلاق خلع داده و آنچه را از او بگیرد جایز مىباشد.
خلاصه اگر شوهر بترسد که زن با ادامه همسرى مرتکب گناه شود یا واجبى را ترک کند و در مواردى که باید زن شوهر را اطاعت کند اطاعت ننماید در این صورت بر شوهر حلال است که زن را طلاق «خلع» دهد. از حسن نیز همین معنى نقل شده است.
شعبى میگوید: مراد نشوز و سرپیچى زن و مرد هر دو نسبت بحقوق یکدیگر است.
«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ ...» اگر گمان دارید که اصلاحى میان آنها پدید نمىآید باک و گناهى بر آنها نیست و این آیه فقط جواز گرفتن مال را میرساند و در اینکه چرا ضمیر «علیهما» (بر آن دو) آمده با اینکه این حکم درباره شوهر است دو احتمال داده شده است:
1- اگر ضمیر، فقط بمرد برگردد ممکن است گمان و توهم شود که زن اگر چه حق و اجازه پرداخت مال و طلاق گرفتن را دارد ولى گناهکار است براى جلوگیرى از این توهم ضمیر را بهر دو برگردانیده است. این گفته «على بن عیسى» است.
2- مقصود از ضمیر فقط مرد است و زن را نیز براى مقارنت با مرد ذکر کرده است مانند آیه «نَسِیا حُوتَهُما» (ماهى خود را فراموش کردند) (که فراموشى ماهى براى موسى نبوده ولى از نظر مقارنت با رفیقش بهر دو نسبت داده شده است) و مثلا آیه «یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ» (از میان آن دو لؤلؤ و مرجان بیرون میآید) با اینکه آنها از میان نمک تنها بیرون میآید ولى براى مقارنت بهر دو نسبت داده شده است.
شیخ طوسى میفرماید: معناى دوم بمذهب ما (شیعه) مناسبتر است زیرا چیزى که سبب جواز طلاق خلع است اینست که گمان شود زن بگناه میافتد. مؤلف میگوید: بعقیده من امکان وقوع گناه از زن سبب براى اباحه طلاق خلع میباشد و این آیه (لا جناح) مربوط به خود طلاق خلع است نه سبب آن بنا بر این، وجه دوم از نظر من صحیح نیست زیرا اینکه دو نفر بجاى یک نفر ذکر شود از روش صحیح بدور است و همان احتمال اول صحیح مىباشد.
فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ (باکى نیست در مالى که زن میدهد).
در اینکه مقدار این مال چه اندازه باشد اقوالى گفته شده است:
1- نزد ما (شیعه) اگر ناراحتى و بغضى از ناحیه زن باشد بر شوهر جایز است که مهریهاى که داده و زیادتر از آن را از زن بگیرد ولى اگر ناراحتى از طرف هر دو باشد آنچه مرد مىگیرد باید از مقدار مهرى که داده است کمتر باشد.
2- جایز است در هر دو صورت مهریه و زیادتر از آن را بگیرد. این وجه از ابن عباس، عبد اللَّه عمر، رجاء بن حیات، ابراهیم و مجاهد است.
3- مرد فقط مىتواند مهر را بگیرد. (در هر دو صورت از ربیع- عطا- زهرى، شعبى و این معنا را از على (علیه السلام) نیز نقل کردهاند.
و طلاق خلعى که مال از طرف زن داده مىشود بر سه قسم است:
1- چون زن پیر یا زشت است از این رو شوهر او را اذیت مىکند تا مالى به شوهر داده طلاق بگیرد. در این صورت بر مرد جایز نیست که چیزى از زن بگیرد چنان که خداوند مىفرماید: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً»: اگر قصد دارید زنى بجاى زنتان اختیار کنید و قنطارى هم باو دادهاید نباید چیزى از آن را بگیرید. (قنطار بمعناى مال است و نیز واحد وزن مىباشد).
2- مرد زن خود را گناهکار و زشتکار مىبیند لذا او را اذیت مىکند تا زن طلاق گیرد و مالى بدهد در این صورت مال گرفتن از زن جایز است چنان که میفرماید:
«وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ:
(بر شما حلال نیست که بزنان سخت گیرید که قسمتى از مهرى که به آنها دادهاید بازگیرید مگر این که عمل زشتى از آنها آشکار شود.)
3- هر دو بترسند که در اثر بد اخلاقى یا عدم قدرت مالى شوهر براى نفقه و مانند آن که باحکام و دستورهاى خداوند عمل نکنند در این صورت براى هر کدام جایز است که چیزى بدهند و طلاق واقع شود.
«تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ» اینها اوامر و نواهى و براهینى که (بیان شد) درباره خلع، طلاق، رجوع، عده، احکام خداست. «فَلا تَعْتَدُوها» نباید با مخالفت از آنها تجاوز کنید «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ» کسانى که با مخالفت از آنچه بیان شده تجاوز نمودند «فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (آنان ستمکارند). از آنجا که در آیه فوق فرمود: «طلاق دو مرتبه است و مرتبه سوم را هم با جمله «تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» یا «فَإِنْ طَلَّقَها» بیان کرده دانشمندان
ما (شیعه) به این آیه استدلال کرده مىگویند سه طلاق به یک لفظ واقع نمىشود و اگر چنین کند و با یک لفظ سه طلاق دهد هیچ طلاقى واقع نمىشود (نه اول و نه دوم و نه سوم).
چنان که در (لعان) چهار مرتبه شهادت واجب است و اگر کسى هر چهار را بیک لفظ بگوید لعان شرعى واقع نشده و حکم آن بار نمىگردد و مثل رمى جمره که باید هفت سنگ را در هفت بار بزند که اگر همه را یک جا بزند کافى نیست و این مطلب اتفاقى است و همچنین در طلاق هم اگر سه طلاق را بیک لفظ بدهد بىفایده است
[ نظرات / امتیازها ]