1)
zanjani : چرا همه جا طوری صحبت شده که گویا زن هیچ حقی ندارد؟؟؟
که گویا رضایت او چندان مهم نیست؟؟
و اگر هم هست تنها به اندازه اهمیت رضایت غلام از صاحبش است؟؟؟؟
شاه آبادی (داور) : در مورد طلاق،حق طلاق با مرد است مگر آنکه به عنوان شرط ضمن عقد چیز دیگری ذکر شود. لذا تمامی آیات طلاق خطابش با مردان است.
2)
zanjani : جرا باید این طور باشد که حق طلاق با مرد باشد؟؟؟؟مگر این که ضمن عقد چیز دیگری ذکر شود!
شاه آبادی (داور) : آنچه در زیر می‌آید دلائلی است امکان دارد علت این حکم باشد. ممکن است دلائل دیگری نیز وجود داشته باشد که خدا آگاه است و ما از آن بی‌خبریم. در هر حال چون ما به خدا و رسول بر اساس عقل خود ایمان آوردیم و عقلاً اثبات کردیم که خداوند حکیم است و بهترین نفع را در مجموع دنیا و آخرت برای انسان مؤمن در نظر می‌گیرد، لذا تعبداً همه احکام را می‌پذیریم و البته تا جایی که بتوانیم در پی علل احکام نیز می‌رویم:
چرا در اسلام حق طلاق در اختیار مرد می باشد ؟ آیا حق زن ضایع نمی
وجود طلاق به صورت ابتدایى در دست مرد - البته با قیود و شرایطى که اسلام قرار داده است - امرى متناسب با وضعیت طبیعى ازدواج است، نه مربوط به قرارداد و اعتبار صرف. زیرا به طور طبیعی مردان خواستگار زنان هستند و ازدواج از آنان آغاز می شود.
مکانیسم طبیعى ازدواج این است که زن در کانون خانواده، محبوب و محترم باشد و همین که شعله عشق مرد نسبت به وى خاموش شد، رکن اساسى خانواده ویران شده و طبیعتا این اجتماع کوچک از هم خواهد پاشید.
حفظ قانونى زن در خانه نیز نمىتواند او را محبوب مرد سازد و آن ویرانه را آباد نماید. از همینرو اسلام توصیه مىکند که زن کارى کند که کاملاً محبوب و معشوق شوهرش واقع گردد و او را دلباخته خود سازد. ولى عکس قضیه چنین نیست؛ یعنى، با سلب علاقه زن از شوهر، حیات خانوادگى پایان یافته نیست؛ زیرا بىعلاقگى زن، مهر مرد را نسبت به وى خاموش نمىسازد، بلکه عادتا آن را تیزتر و حادتر مىکند؛ چون مرد خواستار شخص زن است و زن خواستار عشق و محبت مرد. افزون بر این زن در مورد لزوم مىتواند درخواست طلاق قضایى کند و حتى مىتواند به هنگام ازدواج، داشتن حق طلاق را براى خود، جزو شرایط ضمن عقد قرار دهد.
بنا بر این سپردن طلاق به مرد طبیعی و منطقی ترین راه است , چه آن که واگذاری طلاق به زوجین نتیجه ای مفید ندارد, زیرا در صورت عدم توافق هر دو با هم , زندگی سخت آنان بالاجبار ادامه یافته و طلاق و جدایی و در نتیجه رهایی واقع نخواهد شد. پس به ناچار باید اختیار طلاق یا در دست زن قرار گیرد و یا در دست مرد. روشن است که دادن این اختیار به زن با توجه به بعد احساسی و عاطفی او, چندان به مصلحت نیست , بنابراین سپردن اختیار طلاق به دست مرد, به خصوص با توجه به غلبه بعد عقلانی و حزم و دوراندیشی و نیز مسوئولیت های عمده اش در خانواده , تنها راه منحصر به فرد باقی مانده است .
مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن - حتی پس از جدایی و طلاق - از این اختیار استفاده کند.
ضمانت اجرای این اصل هم , لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد.
به عبارت روشنتر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد،
5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، کما این که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و... وضعیت چنین است و براساس برخی آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوی زنان بوده است ، در حالی که در آئین اسلام طلاق به عنوان یک راه خروج از بنبست و یک وضعیت اضطرارى و ناچارى پذیرفته شده است. پس تا مىتوان باید محدود باشد.
توضیح آن که، همان طور که بعضى از کشورهاى غربى تجربه کردهاند سپردن اختیار طلاق به زنها با توجه به احساساتىتر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانمها که در علوم روانشناسى و جامعهشناسى روز نیز اثبات شده است، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مىبرد (زیرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مىگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مىدهد.
در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیتهایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانمها مىگردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مىشود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
اما به هر حال به صورت مطلق به زنان واگذار نشده که علاوه بر دلایل فوق می توان اضافه کرد که چون در ازدواج برای زنان منفعت مالی و اقتصادی نیز وجود دارد و برای مردان نه تنها منفعتی نیست ، بلکه چه بسا بار مالی و هزینه مانند مهریه نیز بر دوش آنها می آید ، بنابراین جدائی و طلاق برای مردان هزینه دارد و برای زنان نه تنها هزینه مالی ندارد بلکه می تواند سود اقتصادی نیز داشته باشد.پس طلاق به طور مطلق نمی تواند در دست آنان قرار گیرد.
در عین حال حق قابل واگذاری و انتقال است , بنابراین زن می تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند - مثلا - در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد خود را رها سازد.
افزون بر آنچه گفته شد اگر در زندگی خانوادگی مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد ونه حاضر به طلاق در این صورت زن می تواند به دادگاه اسلامی مراجعه کند تا
قاضی حتی علی رغم مخالفت مرد, زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است: «طرفین عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى را که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، که خود را مطلّقه نماید». (ماده 1119)
بنابراین از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعى براى مرد است، ولى به صورت یک حقّ قراردادى و تفویضى مىتواند به زن واگذار شود.
بنابراین اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را مىپذیرد که راه طلاق براى زن باز است. وى مىتواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند. نیز مىتواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن در صورت خوددارى شوهر مراجعه کند.
اما پرسش از این که آیا در ادیان دیگر هم به این صورت است ؟
قبل از ظهور اسلام مردم براى زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگى قائل نبودند، به آنها ارث نمىدادند، تعداد زوجات براى مرد بدون هیچگونه حد و حصرى مجاز بود، دختران را زنده بگور مىکردند و اصولا شنیدن خبر تولد دختر براى آنها شوم بود. (1 )
زن، وزن و ارزش اجتماعى نداشت، اگر هم در ردیف انسان به حساب مىآمد، انسانى ضعیف که مرتبه انسانیت او پایین بود شناخته مىشد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. (2)
مرد، هر وقت مىخواست زن را طلاق مىداد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع مىکرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار میکرد، بگونهاى که با توجه به ضوابط و رسوم حاکم بر همان جامعه که پس از طلاق و گذشت ایام عده، زن مىتوانستبه دیگرى شوهر کند، با این ترتیب نه مرد با او زندگى میکرد و نه او را رها مىکرد که بتواند با مرد دیگرى ازدواج نماید و زندگى زناشویى داشته باشد.
تقریبا عموم مفسرین در شان نزول آیه229 سوره بقره که طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان...) گفتهاند عرب جاهلى طلاق و رجوع در ایام عده را داشت و حد و حصرى براى طلاق و رجوع نمىشناخت وگاه ممکن بود براى آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع کند و به زن مىگفت، نه طلاقت مىدهم که رها شوى و نه تو را پناه مىدهم و با تو زندگى مىکنم; بدین ترتیب که تو را طلاق مىدهم و همین که نزدیک به پایان عده رسید رجوع مىکنم و این کار را مرتب ادامه خواهم داد، تا این که زنى از این موضوع نزد پیامبر(ص) شکایتبرد و در پى آن آیه فوق نازل شد (3) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر این که با مرد دیگرى ازدواج کند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند دیگر نیز در بین اعراب جاهلى و محیط نزول قرآن وجود داشت که با این دو طریق نیز مرد از زن جدا مىشد یا عملا از او کنارهگیرى مىکرد. یکى عبارت بود از: ایلاء یعنى مرد سوگند مىخورد که با زن خود هم بستر نشود این سوگند را در حال عصبانیت و یا به قصد اذیت و آزار زن ادا مىنمود و در نتیجه به حکم سوگندى که خورده بود از نزدیکى با زن خوددارى مىنمود، و گاه براى مدت طولانى مثل یک سال یا بیشتر مدت اجراى این سوگند بود و عملا زن در حالى که در این مدت در حباله نکاح مرد بود، از آثار زوجیتبرخوردار نبود و سرانجام هم جدا مىشد. (4) و دیگرى عبارت بود از: ظهار.
کلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معناى پشت گرفته شده، از این جهت که در جاهلیت، هرگاه مرد مىخواسته از زن دورى کند و رابطه زناشویى با او را بر خود حرام نماید، او را به یکى از زنان محرم خود تشبیه کرده و مثلا مىگفت: «پشت تو مثل پشت مادر من یا خواهر من است». (ظهرک على کظهر امى...) و بدین ترتیب چون حکم مادر یا خواهر پیدا مىکرده، به هر حال نزدیکى با او برایش حرام مىشد. در هر حال ظهار هم در جاهلیت نوعى طلاق و یا جدایى جسمانى محسوب مىشده ولى در عین حال، زن نمىتوانستبا دیگرى ازدواج نماید و در واقع در اثر «ایلاء یا ظهار» که در جاهلیت رواج داشته، زن نه داراى شوهر و بهره مند از روابط زوجیتبه حساب مىآمده و نه رها بوده است که بتواند با دیگرى ازدواج نماید. (5).
همچنین مستفاد از آیات اولیه سوره نساء و نقل مفسرین این است که در بین اعراب جاهلى در زمان نزول قرآن، رسم چنین بود که اگر مردى فوت مىکرد و زنانى از او به جاى مىماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمىبردند، بلکه خود، همانند اموال متوفى سهم الارث قرار مىگرفتند و پسر متوفى مىتوانست زن پدر را (غیر از مادر خود) به نکاح خویش درآورد یا با گرفتن مهریه او را به عقد دیگرى درآورد یا مانع ازدواجش شود، یا ممکن بود کسى با زنى ازدواج کرده و بعد او را رها نماید ولى مانع ازدواجش با دیگرى شود و یا در قبال رفع ممنوعیت از زن پول بگیرد و یا مردى پس از مدتى زندگى زناشویى با زنى از او خوشش نیاید، او را طلاق دهد و به جاى او زن دیگرى بگیرد و هنگام طلاق دادن زن مهریه یا هدایایى را که به او داده است از او بگیرد. (6)
این اجمالى از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محیط نزول قرآن بود که به نحوى در خود آیات قرآنى هم انعکاس پیدا کرده است.
در بین سایر اقوام و ملل دیگر هم اعم از متمدن و غیر متمدن، نظیر همین دیدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنین اوضاع و احوال و زمان و مکان و محیطى قرآن نازل شد و در ضمن بیان اصولى اعتقادى و اخلاقى مقرراتى هم در زمینه روابط اجتماعى و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بیان نمود.
(با استفاده از: http://hoghoghy.parsiblog.com
پاورقی:
1 - ر.ک: آیات 58 و59 سوره نحل.
2 - تفسیر المیزان، جلد 2 ص 281.
3 - تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل کردند. از جمله ر.ک: مجمع البیان، طبرسى، جلد اول، ص577 و تفسیر المنار، جلد 2، ص 381.
4 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 535.
5 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.
6 - ر.ک: آیات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد 4، ص 454.