اسلام براى رعایت حقوق مالى مردم توصیه مى‏کند هرگونه معامله غیر نقدى و یا پرداخت وام، مکتوب گردد و در حضور دو گواه صورت گیرد تا در اثر اشتباه یا فراموشى یا انکار یکى از طرفین، مشکلى ایجاد نشود.
توجه اسلام به این موضوع تا آنجاست که سفارش مى‏کند حتى در سفر نیز، این کار را انجام دهید و اگر نویسنده‏اى نیافتند، با گرفتن چیزى از بدهکار به عنوان رهن، معامله را محکم و استوار نمایید. اما هم طلبکار و هم بدهکار باید بدانند که آنچه در نزد آنهاست امانت است و باید به موقع و به نحو درست به صاحبش باز گردانند.
گرویى که در نزد طلبکار است، امانت است و حق بهره‏بردارى نادرست از آن را ندارد، بلکه باید در حفظ آن بکوشد تا هنگامى که بدهکار بدهیش را پرداخت نمود، گرویى را سالم به او تحویل دهد.
بدهکار نیز در حقیقت امین شمرده شده که طرف معامله قرار گرفته است، پس باید به موقع بدهیش را ادا کند، تا ضررى متوجه طلبکار نگردد. خصوصاً در جایى که طلبکار اعتمادش به او تا حدى بوده که از او گرویى نستانده است که در اینصورت باید خدا را در نظر گیرد و حقى را پایمال ننماید.
پایان آیه نیز عموم مومنان را سفارش مى‏نماید، در بیان حقوق مردم، کوتاهى نکنید. زیرا خدا به آنچه در دلهاى شما مى‏گذرد آگاه است و کتمان حق، گرچه در ظاهر سکوت است و انسان کارى انجام نمى‏دهد که احساس کند مرتکب گناه گردیده، اما در واقع بزرگترین گناهان است، زیرا روح انسان را دچار آلودگى و پلیدى مى‏نماید.