پارهاى از متکلمین..حکم کردند به اینکه احکام الهى و افعالى که منسوب به خداى سبحان است، مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعى و متصف به حسن است، و نیز چنین خیال کردند که مصالح واقعى در افعال خداى تعالى تاثیر و حکومت دارد. و این خود از غرور فکرى و افراط در رأى آنان بوده،...اینگونه احکام و مقررات، واقعیت خارجى نداشته و تنها احکامى اعتبارى و غیر حقیقى هستند که حوائج طبیعى و ضرورتهاى زندگى اجتماعى، انسان را مجبور نموده که آنها را معتبر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الأمر نه از آن احکام اثرى هست و نه ارزشى دارد، بلکه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است که انسان به وسیله آن، کارهاى نیک و بد و مفید و مضر خود را از هم تشخیص داده، صلاح و فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تمیز مىدهد.
توضیح : ما آدمیان هم که مىخواهیم با افعال اختیارى خود نواقص وجودیمان را تتمیم و جبران نموده حوائج زندگى خود را تامین نماییم، از آنجایى که پارهاى از افعال ما با سعادت مطلوبمان وفق داده و پارهاى دیگر مخالف با آن است، ناچاریم در کارهاى خود جانب مصلحتى را که ایمان به مصلحت بودن آن داریم، و راستى صلاح حال ما در آن است، و تلاش ما را به نتیجه مىرساند، رعایت کنیم: همین احساس ارتکازى، ما را بر آن مىدارد که نسبت به قوانین جارى و احکام عام عالم اذعان نموده، شرایع و سنن اجتماعى را معتبر و لازم الرعایه و واجب الاتباع بشماریم. زیرا مىبینیم که رعایت این احکام و شرایع، آدمى را به مصلحت انسانیت و به سعادت مطلوبش مىرساند.
این احساس نیز ما را بر آن مىدارد که اذعان کنیم به اینکه مصالح و مفاسد، جداى از عالم ذهن و خارج، حقیقت و واقعیت داشته و براى خود ظرف تحققى دارند، و در عالم خارج، آثار موافق و مخالفى باقى مىگذارند، اگر افعال و احکام ما مطابق با مصالح واقعى باشد، خودش هم داراى مصلحت گشته و منتهى به سعادت ما مىگردد، و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعى و حقیقى باشد، ما را به ضررها و شرها سوق مىدهد. این نحو از ثبوت، ثبوتى است واقعى که به هیچ وجه قابل زوال و تغییر نیست، پس مفاسد و مصالح واقعى و همچنین صفاتى که با آن دو است و آدمى را به انجام و ترک کارهایى وامىدارد، مانند حسن و قبح و همچنین احکامى که از آن صفات منبعث مىشود، مانند وجوب و حرمت، همه اینها داراى ثبوت واقعى هستند، و فنا و بطلان در آنها راه نداشته و قابل زوال و تغییر نیستند. آرى، عقل آدمى همانطورى که به موجودات خارجى و واقعیت آنها نائل مىشود، همچنین به اینگونه امور نفس الأمرى هم نائل مىگردد.پارهاى از متکلمین چون مىدیدند که احکام و شرایع الهى به هیچ وجه از احکام و قوانینى که در جامعههاى انسانى است، از جهت معناى حکم جدایى ندارد. و همچنین مىدیدند که افعال خداى تعالى از جهت معنا مخالف با افعال ما نیست، از این جهت از نکتهاى که ما خاطرنشان ساختیم غفلت ورزیده و حکم کردند به اینکه احکام الهى و افعالى که منسوب به خداى سبحان است، مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعى و متصف به حسن است، و نیز چنین خیال کردند که مصالح واقعى در افعال خداى تعالى تاثیر داشته و بر احکام او مخصوصا از نظر اینکه واقف به حقایق امور و بصیر بر مصالح بندگان است، حکومت دارد.
و این خود از غرور فکرى و افراط در رأى آنان بوده، و شما خواننده عزیز از بیانات گذشته ما به خوبى فهمیدید که اینگونه احکام و مقررات، واقعیت خارجى نداشته و تنها احکامى اعتبارى و غیر حقیقى هستند که حوائج طبیعى و ضرورتهاى زندگى اجتماعى، انسان را مجبور نموده که آنها را معتبر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الأمر نه از آن احکام اثرى هست و نه ارزشى دارد، بلکه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است که انسان به وسیله آن، کارهاى نیک و بد و مفید و مضر خود را از هم تشخیص داده، صلاح و فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تمیز مىدهد.
آرى، اینگونه افراط و تفریطها در عقائد تفویضىها و جبرىها که در صدر اسلام یکهتازان میدان بحث، در اطراف معارف اسلامى بودند، بسیار است، انحراف در مساله مورد بحث هم از اشتباهات همین دو طایفه است، زیرا این دو طایفه در اثر تعصبهاى مذهبى به وجه عجیبى در دو طرف افراط و تفریط قرار گرفتهاند، مفوضه بر این عقیدهاند که مصالح و مفاسد و حسن و قبح از امور واقعى بوده و بلکه حقایقى هستند ازلى و ابدى و تغییر ناپذیر، و حتى به اینهم اکتفاء نکرده گفتهاند که: این امور بر همه چیز حتى بر خداى سبحان حکومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نیز در کارهاى تکوینى و تشریعیش محکوم به این امور است، و این امور چیزهایى را بر خداى تعالى واجب و چیزهاى دیگرى را بر او حرام مىکند. آرى، معتزلىها با این رأى فاسد خود، خداى را از سلطنت مطلقهاش کنار زده و مالکیت على الاطلاقش را ابطال نمودند. در مقابل آنان، طائفه جبرىها این سخنان را انکار کرده و از آن طرف زیادهروى نموده و گفتهاند که حسن و قبح نه تنها واقعیت ندارند، بلکه حتى از امور اعتبارى هم نیستند. و حسن در هر کارى تنها عبارت است از اینکه مورد امر قرار گیرد، هم چنان که قبح در هر کارى عبارت است از اینکه مورد نهى قرار گرفته باشد، و در عالم چیزى به نام حسن و قبح وجود ندارد، و اصلا غایت و غرضى در کار عالم نیست، نه در آفرینش آن و نه در شرایع و احکام دینى آن.
بلکه آنان به این هم اکتفاء نکرده و گفتند: آدمى هیچ کارى از کارهاى خود را مالک نبوده و در هیچ یک از آنها اختیارى از خود ندارد، بلکه کارهاى او هم مثل خود او مخلوق خدایند. درست عکس طائفه اولى که در مقابل این طائفه مىگفتند: به طور کلى کارهاى انسان مخلوق خود او است، و خدا در آن هیچگونه مالکیت و اختیارى ندارد، و قدرتش به آن تعلق نمىگیرد.
این دو مذهب به طورى که ملاحظه مىکنید یکى در طرف افراط و دیگرى در طرف تفریط قرار دارند، و حقیقت امر نه به آن شورى است و نه به این بى نمکى. بلکه حقیقت مطلب این است که این امور هر چند امورى اعتبارى هستند و لیکن ریشه حقیقى دارند.
توضیح اینکه انسان و هر حیوانى که مانند انسان زندگى اجتماعى دارد هر کدام به قدر خود در مسیرى که در زندگى دارند و راهى که براى بقاى حیات و رسیدن به سعادت اتخاذ کردهاند، داراى نواقصى هستند که ناچارند کارهایى را از روى اراده و شعور انجام داده و بدان وسیله نواقص خود را بر طرف سازند و حوائج اجتماعى خویش را برآورده کنند، و ناگزیرند این کارها را و هر امرى را- که اگر نباشد، سعى و کوشششان در راه رسیدن به سعادت نتیجه نمىدهد- به اوصاف امور خارجى از قبیل حسن، قبح، وجوب، حرمت، ملکیت، حق و باطل و امثال آن وصف نمایند. حتى قانون علت و معلول را که مخصوص موجودات خارجى است در کارهاىشان جارى سازند و به دنبال آن قوانین عمومى و خصوصى براى کارهاى خود وضع نموده و یک نوع واقعیت و ثبوت که الگویش از واقعیت موجودات خارجى برداشته شده براى آن قوانین قائل بشوند، تا بدین وسیله امور زندگى اجتماعیشان بگذرد.شاهد در این معنا، این است که ما خودمان همانطورى که معتقدیم به اینکه گل زیبا است به همان معنا قائلیم عدالت نیز زیبا است، و هم چنان که معتقدیم مردار زشت است قائلیم به اینکه ظلم زشت است. همانطورى که دست خود را مال خود مىدانیم همچنین فلان متاع را هم که واقعا جزئى از ما نیست، مال خود مىدانیم، همانطورى که اثر و معلول را براى علتش واجب مىدانیم (و واقعا هم واجب است) همچنین فلان عمل را واجب مىشماریم. و این معنا اختصاص به انسان خاصى ندارد، بلکه در بین همه اقوام و ملل وجود دارد. چیزى که هست از نظر اختلافى که در مقاصد اجتماعى آنان هست، مختلف مىشود.
مثلا مىبینید چیزهایى را که این قوم زیبا مىدانند قوم دیگرى آن را زشت شمرده و احکامى را که قومى معتبر مىداند، قومى دیگر کوچکترین اعتبارى برایش قائل نیست، چیزهایى را که این معروف مىداند آن دیگرى منکرش مىشمارد، امورى که خوشایند او است در نظر این منفور مىآید، و چه بسا ملتى چند صباحى سنتى را براى خود اتخاذ کرده و در اثر همگامى با گذشت زمان و طى کردن مراحلى از سیر اجتماعى و برخورد به احتیاجاتى نو ظهور، آن سنت را رها کرده سنت دیگرى را براى خود اتخاذ مىکند.
البته این اختلافات و تغییر و تبدیلها که گفته شد نسبت به مقاصدى است که هر کدام مخصوص یک جامعه است، و گرنه مقاصد عمومى که حتى دو نفر هم در آن اختلاف رأى ندارند، از قبیل اصل لزوم تشکیل جامعه و یا لزوم عدالت و حرمت ظلم و امثال آن، قابل تغییر نمىباشد، و هیچ جامعهاى در اصل آن (نه در جزئیات) اختلاف ندارند.
آنچه تا کنون گفته شد نسبت به انسان و حیوانات شبیه به انسان بود، و خداوند هم از آنجایى که دین خود را در قالب سنن عمومى و اجتماعى بشر ریخته است، از این جهت در معارف حقیقى خود، همان سبکى را که خود ما در سنن اجتماعى خود رعایت مىکنیم مراعات کرده است، مثلا همانطورى که ما تفکر در زندگى خود را لازم شمرده و پذیرفتن سنن زندگى را لازم مىدانیم، خداى تعالى هم تفکر در معارف دینیش و پذیرفتن آن را بر ما واجب فرموده، و به همین ملاحظه خود را پروردگار و معبود، و ما را بنده و مربوب خود شمرده است، و به ما خاطرنشان ساخته که براى او دینى است مرکب از عقایدى اصولى و قوانینى عملى که عمل به آنها واجب و موجب ثواب و تخلف از آن حرام و مورث عقاب است، و صلاح حال ما و سرانجام نیکمان و به نتیجه رسیدن کوششهاى ما در این است که آن عقاید و احکام را مانند آراى اجتماعى خود پیروى نموده و محترم بشماریم.
آرى، در دین خدا عقایدى است که باید بدان معتقد بود، و وظائف عملى و قوانینى در عبادات و معاملات و سیاسات وجود دارد که باید بدان عمل نمود، هم چنان که هر جامعهاى به قوانین خود اعتقاد داشته و به آن عمل مىکند.
همین معنا است که ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادى و عملى دین نموده و به ما اجازه مىدهد که معارف دینى و آراى عقلى و احکام عملى آن را عینا به چیزى مستند کنیم که معارف اجتماعى خود را بدان مستند مىسازیم و آن مساله وجود مصلحت و نبود مفسده است.
اینجاست که حکم مىکنیم به اینکه خداى سبحان هم براى بندگان خود وظائف و تکالیفى تعیین نمىکند مگر اینکه در آن مصلحتى باشد که دنیا و آخرت آنان را اصلاح نماید.
و خلاصه، خداى سبحان جز به امر حسن و پسندیده دستور نداده، و جز از امرى که قبیح و موجب فساد دنیا و دین بندگان است نهى نکرده. و کارى را انجام نمىدهد مگر اینکه عقل نیز همان را مىپسندد، و چیزى را ترک نمىکند، مگر اینکه عقل هم ترک آن را سزاوار مىداند.این بود آنچه که عقل ما آن را درک مىکند، و لیکن با این حال خداى تعالى ما را به دو حقیقت دیگر تذکر داده است:اول اینکه: این عقل است که از معارف اعتقادى و عملى دین ما این مقدار را درک مىکند، و گرنه حقیقت امر از این مقدارها بالاتر و باز هم بالاتر است، براى اینکه آنچه را که ما از معارف دین درک مىکنیم، حقایقى است که از مواد آراى اجتماعى گرفته شده و در حقیقت الگویش از آن آراء برداشته شده است، و عقل قاصر است از اینکه پا فراتر گذاشته و قرآنى را که از آسمان نازل شده و مشتمل بر حقایقى آسمانى است، آن طور که هست درک نماید.
و در این باره فرموده است:« إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ»(الزخرف/3و4). و در مثالهایى که زده است فرموده:« أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیاً وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذلِکَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ»(الرعد/17) رسول خدا نیز فرموده است: ما گروه پیغمبران ماموریم که با مردم به قدر عقلشان تکلم کنیم. و امثال این آیات و روایات بسیار است.
و شاید همین عبارات، جبرى مذهبان را به انکار حسن و مصلحت وادار ساخته است، غافل از اینکه معناى اینگونه عبارات، نفى حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و یا- العیاذ باللَّه- ساقط کردن افعال خدا را از اعتبار عقلایى و آن را به منزله افعال کودکان قرار دادن نیست. هم چنان که اگر کسى بگوید: عقل چشم ندارد، معنایش اثبات کورى براى عقل یا آن را به کلى از ادراک ساقط ساختن نیست، بلکه معنایش منزه دانستن آن است از نقص و احتیاج به داشتن عضو.دوم اینکه: گر چه افعال خداى تعالى و شرایع و احکامش معلل به جهات حسن و مزایاى مصالح است، و وظائف عبودیت را به داشتن آن جهات تعلیل مىکند، همانطورى که احکام و اعمال عقلایى همین طور است، و لیکن بین شرایع و احکام او و احکام عقلایى ما این فرق هست که جهات مزبور نسبت به ما حاکمیت داشته و در اراده و اختیار ما مؤثر است و ما از جهت اینکه عقلا هستیم وقتى فعلى را داراى حسن و مصلحت بدون مزاحم مىیابیم وادار به انجام آن شده و وقتى حکمى را واجد این اوصاف مىیابیم بدون تردید قانونیت آن را امضا نموده و آن را در جامعه خود اجرا مىکنیم.
و این جهات غیر از معانیى که ما آن را از سنت تکوین و وجود خارجى مستقل از ما و از ذهنمان اقتباس کردهایم چیز دیگرى نیست، و اگر اعمال حسنه را اختیار مىکنیم براى این است که در مسیر خود دچار گمراهى و بى هدفى نشده و اعمالمان منطبق با سنت تکوین بوده باشد و مانند موجودات خارجى در مسیر حقیقت قرار بگیرد. به عبارت دیگر، این جهات و مصالح معانیى هستند که از اعیان خارجى انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند، و اعمال و احکام مجعوله ما متفرع بر این جهات و محکوم آن و متاثر از آنند. به خلاف افعال و احکام خداى تعالى که خودش وجود خارجى است، همان وجودى است که ما از آن حسن و مصلحت را انتزاع کرده و افعال خود را متفرع بر آن مىنمائیم، با این حال چگونه ممکن است که افعال و احکام او متفرع بر جهات مزبور و محکوم آن و متاثر از آن باشد- دقت بفرمائید-.
با این بیان این معنا روشن شد که جهات حسن و مصلحت و امثال آن، با اینکه در افعال خداى تعالى و احکامش و در افعال ما و احکام عقلائیمان موجود است در عین حال نسبت به افعال و احکام ما مؤثر و حاکم و به عبارت دیگر داعى و علت غایى است، و نسبت به افعال و احکام خداى تعالى حکومت و تاثیر نداشته بلکه لازم لا ینفک آن و یا به عبارت دیگر فوائدى عمومى است که مترتب بر آن مىشود. آرى ما از جهت اینکه از عقلا هستیم هر کار و هر حکمى که مىکنیم براى این مىکنیم که ناقصیم، و بدان وسیله خیر و سعادتى را که فاقدیم، تحصیل مىنمائیم، و اما خداى تعالى هر کارى و هر حکمى که مىکند براى این نیست که چیزى را که تا کنون نداشته کسب نماید، بلکه براى این است که او خدا است، و اگر مىگوئیم کارهاى خداى تعالى هم مانند کارهاى ما داراى جهات حسن و مصلحت است، این فرق هم هست که افعال ما مورد بازخواست خداى تعالى و معلل به نتایج و مصالح است ولى افعال او مورد بازخواست کسى واقع نشده و معلل به غایت و نتیجهاى که خدا بعد از نداشتن داراى آن شود، نیست، بلکه هر کارى که مىکند، خود آن کار و آثار و لوازمش همه براى او مکشوف است- در این نکته دقت بیشترى کنید-.
آیات کریمه قرآن هم این فرق را تایید نموده و در باره اینکه خداوند محکوم این جهات نیست، مىفرماید:« لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ»(الأنبیاء/23) و نیز مىفرماید:« لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ»(القصص/70) و نیز مىفرماید:« وَ یَفْعَلُ اللَّهُ ما یَشاءُ»(إبراهیم/27) و نیز مىفرماید:« وَ اللَّهُ یَحْکُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ»(الرعد/41) و اگر کارهاى خداى تعالى هم مانند کارهاى عقلایى مابود، صحیح نبود که بفرماید:« لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ»(الرعد/41) براى اینکه در این صورت براى حکمش دنبال کنندهاى مىبود، و کسى بود که رعایت مصلحت را در کارها و در حکم، بر او واجب کند. و نیز صحیح نبود بفرماید:" یفعل ما یشاء" زیرا که در این صورت دیگر نمىتوانست هر چه مىخواهد بکند، بلکه تنها کارى را مىتوانست انجام دهد که داراى مصلحت باشد.
و در باره اینکه کارها و احکامش همه بر طبق مصلحت است مىفرماید:« قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ»(الأعراف/28)و نیز مىفرماید:« یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ»(الأنفال/24) و همچنین آیات دیگرى که احکام خداى را به وجوهى از حسن و مصلحت تعلیل مىکند.
[ بستن توضیحات ]